كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن نجاح منظومة الخدمات الذكية المقدمة لحملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» في تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستفيدين، ضمن أعلى معايير الكفاءة. وأوضح أن متوسط الزمن المستغرق لإنجاز الفئات المشمولة بمهلة إعفاء وتعديل أوضاع المخالفين، من خلال إجراءات تقديم معاملاتهم سواء في مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة أو قنوات الخدمة الإلكترونية، يصل إلى 5 دقائق فقط، وذلك في حال التزام المستفيد، بإحضار كافة المستندات الخاصة بالحصول على الخدمة.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن الهيئة وكافة الإدارات التابعة لها حريصة بشكل مستمر على تعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، والتي تشمل العديد من الخدمات المتاحة، عبر القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، مؤكداً في الوقت نفسه بأنها تتميز بأعلى معايير الأمان والموثوقية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
وبين بأن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، لها دور وأثر مهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
ويشمل قرار مهلة للمخالفين 4 فئات رئيسية هي: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
طرق 
إلى ذلك، حددت هيئة الصحة في أبوظبي، طريقين للحصول والاستفادة من قرار إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، والذي يأتي لدعم حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات».
وأكدت الهيئة بأن الآلية الأولى المعتمدة، تتمثل في تقديم المستفيد بطلب عبر الأنظمة الإلكترونية أو مكاتب الطباعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتصحيح وضعه بالدولة، على أن يتم فور قبول الطلب إخطار «هيئة الصحة ـ أبوظبي» بقرار الموافقة، لتتولى بعد ذلك الهيئة وبشكل إلكتروني إخطار شركات التأمين العاملة بالدولة، بمنح المستفيد الإعفاء من غرامات الضمان الصحي.
وأما بخصوص الأشخاص الحاملين والحاصلين على إقامة سارية ولديهم غرامات مالية صدرت في حقهم نظراً لعدم تجديد بطاقات الضمان الصحي، فعليهم التوجه مباشرة إلى مقار شركات التأمين المرخصة للعمل في مجال التأمين الصحي، والتقديم واستصدار بطاقات تأمين جديدة، دون سداد أي غرامات مالية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

5 دقائق لإنجاز معاملات المستفيدين من مهلة «مخالفي الإقامة»

03.jpg

كشف اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن نجاح منظومة الخدمات الذكية المقدمة لحملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» في تسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستفيدين،

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدء تنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسمياً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ولمدة شهرين (سبتمبر وأكتوبر المقبلين).
وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية عقدت صباح أمس، بمبنى الهيئة في مدينة خليفة بإمارة أبوظبي، أن بدء الإجراءات التنفيذية للمهلة، يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة، بشأن منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، في كلمة له خلال الإحاطة، إن المبادرة تعكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون، وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، مشيراً إلى أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تعد فرصة استثنائية، تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمها توفير بيئة قانونية مرنة، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأضاف أن هذه «المبادرة» تسهم في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين، ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة، عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما تمنح المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم، والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في الدولة، ومن ثم إسعادهم وأسرهم، وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وأشار اللواء الخييلي إلى أن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، تشمل 4 فئات رئيسة، هي: مخالفو التأشيرة، مخالفو الإقامة، المدرجون في البلاغات الإدارية، أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
5 مزايا
وأكد اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين، توفر 5 أنواع من المزايا للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن هذه المزايا تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات، والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وقال: إن مزايا المهلة تتضمن كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
3 فئات مستثناة
ولفت اللواء سلطان النعيمي، إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ستقوم خلال فترة المهلة (شهران)، بتقديم 6 خدمات للفئات المستفيدة من المخالفين، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، وبإجراءات سهلة وميسرة، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية، ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط، لاستيفاء البصمة البيومترية، موضحاً أن تلك الخدمات تشمل إصدار تصريح المغادرة، تجديد الإقامة، إصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، إصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، تعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وقال: إنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن للمخالف المستفيد تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم، دون مراجعة مراكز الخدمة، لافتاً إلى أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى الساعة الـ 8 مساء، خلال أيام العمل طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت طوال تلك الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تسوية أوضاع المخالفين خلال فترة المهلة.
إجراءات التبصيم
وتناول اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إجراءات تبصيم المخالفين الراغبين في المراكز المعتمدة للتبصيم، موضحاً أنه في حالة رغبة المخالف في مغادرة الدولة ولديه البصمة البيومترية سابقاً، يقوم بتقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيومترية، يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة، وإصدار التصريح بعد انتهاء إجراءات البصمة.
وقال: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل، يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد، يتم إلغاء التصريح بشكل آلي، وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة، وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً. وأكد أن التبصيم في حالة المغادرة إلزامي على حاملي التأشيرات من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، ويستثنى منه في حالة المغادرة كل من حمل الهوية الإماراتية من فئة الإقامات، ومن لديه هوية إماراتية في وقت سابق، والأطفال من الفئة العمرية دون 15 عاماً، والحالات التي يتعذر التقاط البصمة العشرية لها.
ولفت اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى أنه بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم توجيه المستفيد بعد تقديم طلب تصريح المغادرة لمراجعة مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية في كل من الظفرة، وسويحان، والمقام، والشهامة، أما بالنسبة للتأشيرات الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، فيتم تقديم الخدمة في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير، بينما يتم تقديم خدمة التبصيم للتأشيرات الصادرة من الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بباقي الإمارات، من خلال مراكز الخدمة التي توجد بها أجهزة التقاط البصمة العشرية بكل إمارة.
تسوية أوضاع
واستعرض اللواء عبيد، آلية تسوية أوضاع العديد من الحالات، موضحاً أنه في حالة رغبة الأجنبي المخالف المولود في الدولة حديثاً بالمغادرة، يتم إصدار تصريح مغادرة مع الإعفاء من الغرامات، استناداً لطلب يتم تقديمه من خلال المنظومة الذكية، في ظل وجود جواز أو وثيقة السفر، وفي حالة تعديل الوضع، يتم الإعفاء من الغرامات، بموجب طلب مقدم عبر المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة، بضمانة رب الأسرة أو صاحب العمل.
الشريك والمستثمر المخالف
وقال خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين: إنه في حالة الشريك والمستثمر المخالف، الذي يرغب في المغادرة، فعليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة، قبل تقديم طلب المغادرة، وفي حالة المخالف الذي لديه تصريح مغادرة صدر مسبقاً (قبل المهلة) مع ختم الحرمان، وتجاوز فترة الصلاحية دون مغادرة الدولة، فيمكنه مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لتسديد القيود، وتقديم طلب بعد تسديد القيود للبقاء داخل الدولة وتعديل الوضع أو المغادرة، حيث يتم الإعفاء من الغرامات، وتسديد التعميم والقيود، مع السماح للمستفيد بمغادرة الدولة دون إدراج ختم الحرمان له في حالة الرغبة بذلك.
وأضاف: في حالة المخالفين بإمارة أبوظبي، الذين فقدوا جوازات سفرهم، فعليهم تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة، من خلال المنظومة الذكية، ليتم منحه مستخرج تفاصيل الإقامة، وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر، كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة، شريطة عدم وجود تعميم يفيد باحتجاز جواز السفر، كما يمكن للمخالفين تقديم بلاغ بفقدان جواز السفر للجهات المختصة، وبموجب هذا البلاغ، يتم السير في الإجراءات النظامية لاستخراج وثيقة سفر بديلة.
وأوضح خليل خوري أنه في حالة وجود رب أسرة مطلوب أو مخالف وأفراد الأسرة مخالفين، فإنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال، وفي حالة رغبة رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، يتم إلغاء إقامات أفراد الأسرة، والسماح لهم بالمغادرة، أما في حالة رغبة أفراد الأسرة من الأبناء بتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة، فيتم السماح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي، وفي حالة استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا يتم إلغاء إقامة أفراد الأسرة الذين تحت ضمانته.
وأشار إلى أنه بالنسبة لموقف المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، سيتم تسوية أوضاع المخالفين تحت ضمانة الشركات التي لا يوجد عليها قيود، بناءً على الإجراءات المذكورة في الدليل الاسترشادي لمهلة تسوية أوضاع المخالفين، وفي حالة وجود قيود على الشركة المتعثرة، يتم السير في تعديل أوضاعهم من قبل الهيئة، وفي حالة وجود تحديات لدى المخالفين في تعديل أوضاعهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم التنسيق من قبل الإدارات المعنية في الهيئة مع الوزارة، بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.
رفع التعاميم
وفي ما يتعلق بالقيود الإدارية المدرجة على المخالفين، قال إن عملية رفع التعاميم ستتم تلقائياً، وذلك في ضوء التنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات الصلة، والتي تستدعي في بعض الحالات مراجعة الإدارة المعنية المتصلة بشؤون المخالفين، لبحث تسوية الأوضاع، وفقاً لمحددات كل مخالف، ولن يسمح خلال فترة المهلة بإدراج تعميم على العامل المخالف قبل 01 سبتمبر 2024 من قبل الضامن أو صاحب العمل، وفي حالة كانت الإقامة فعالة، سيسمح للضامن أو صاحب العمل بالتعميم على العامل في حالات الانقطاع عن العمل خلال فترة المهلة، وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري، وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.

ابتداء من الأحد المقبل ولمدة شهرين

«الهوية والجنسية»: بدء تسوية أوضاع المخالفين الأحد المقبل

target3315999436539433663.jpg

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المملكة تسلّمت أول شحنة من لقاح كورونا أمس. وقال الربيعة في بيان صحافي إن «المملكة سوف تبدأ توزيع لقاح كورونا خلال الأيام الثلاثة المقبلة». وأضاف إن لقاح كورونا سوف يعطى مجاناً للمواطنين والمقيمين، بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة والعمل.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي من قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أول من أمس حتى ظهر أمس، أكثر من 150 ألف شخص. وأهابت الوزارة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكانت الوزارة أعلنت أول من أمس، مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة «مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة».
كما حدّدت «الصحة» الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
وأوضحت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هي المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

السعودية تعلن وصول أول شحنة من لقاح «كورونا»

target2546085600810878225.jpg

أسفرت حملات تفتيشية قامت بها هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحرير 1876 مخالفة بحق مخالفين، لتحميلهم ركاباً بصورة غير قانونية، ومن دون تصريح خلال العام الماضي، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة للقضاء على المخالفين وتوفير رحلة آمنة لجميع الركاب، والقضاء على مخالفات تحميل الركاب بطرق غير قانونية.
تضخيم الأسعار
وقال محمد نبهان مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في الهيئة: إن المخالفين ينشطون في مناطق سكن العمال، ومحطات النقل العام ومحطات النقل عبر المدن ومطارات إمارة دبي، حيث يعملون على تضخيم أسعار خدمات المواصلات العامة ومركبات الأجرة لإقناع الجمهور باستخدام مركباتهم.
وفي حالة النقل عبر المدن يقوم المخالفون بإيهام الركاب بسرعة توفير خدمات النقل إلى وجهاتهم مقارنة بحافلات النقل العام، كما يفضل مخالفو الإقامة التنقل معهم تجنباً للتنقل عبر وسائل النقل العامة المتاحة للجمهور، خوفاً من مفتشي هيئة الطرق والمواصلات وللتهرب من المسائلات القانونية من قبل الجهات الأمنية في الدولة.
وأشار إلى أن بعض مخالفي النقل يركزون أنشطتهم على السياح الذي يقصدون الدولة لأول مرة، كما يستهدف بعضهم أبناء جنسيته الذين يتحدثون بلغات غير الإنجليزية، حيث يسهل إقناعهم بالركوب معهم في المركبة التي تكون متوقفة بجانب المطار أو التنقل بهم عبر مترو دبي حتى يصل بهم إلى الموقف الذي ترك فيه مركبته ومن ثم نقلهم إلى وجهتهم.
الشكاوى
وأوضح نبهان إلى أن الهيئة تتلقى شكاوى من قبل المتعاملين مباشرة عبر نظام الشكاوى الموحد في الهيئة وعبر منصة هيئة الطرق والمواصلات في المطار، كما تتعامل مع البلاغات الواردة من خلال الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بدائرة السياحة والأمن السياحي وبالقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
ولفت إلى أن العقوبات على المخالفين تبدأ من 20 ألف درهم لكل مركبة، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفات حتى 300 ألف درهم، وتشمل العقوبات الأخرى مصادرة السيارة المستخدمة في نشاط النقل غير القانوني وكذلك الترحيل من الدولة في حالة تكرار السائق انتهاك أكثر من 3 مرات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وأشار إلى أن الهيئة لا تهدف من خلال تنفيذ حملات مكافحة هذه الظاهرة إلى تحصيل الغرامات من المخالفين، ولكن الهدف منها يتمركز حول (3) محاور وهي الحد من الممارسات غير القانونية في مجال التنقل وتكثيف الرقابة على المخالفين .

1876 مخالفة تحميل ركاب بدون ترخيص في دبي العام الماضي

target9087374354529183259.jpg

أسفرت حملات تفتيشية قامت بها هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحرير 1876 مخالفة بحق مخالفين، لتحميلهم ركاباً بصورة غير قانونية، ومن دون تصريح خلال العام الماضي،

بدأت أعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في الدولة بالتوافد على مقر ادارات متابعة المخالفين والأجانب .
ففي دبي بدأت منذ الصباح الباكر أعداد كبيرة بالتوافد على مقر ادارة متابعة المخالفين والأجانب لتعديل أوضاعهم ، وحرص موظفو إقامة دبي على تقديم خدمات مختلفة متميزة لمساعدة مخالفي الإقامة.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
العميد خلف الغيث،، يجيب على اسئلتكم حول مهلة تعديل اوضاع المخالفين التي بدأت صباح اليوم <a href="https://t.co/Uzqw8vupR9">https://t.co/Uzqw8vupR9</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024538362294816768?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
واستقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم المراجعين الراغبين في الاستفادة من المهلة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن منح مخالفي قانون الإقامة مهلة للمغادرة طواعية وتعديل أوضاعهم في مركز يتسع لـ 3000 شخص مجهز بمواصفات عالية وأجهزة حديثة وطاقم كبير من الموظفين وقسم خاص للنساء، وحرصاً من إقامة دبي على تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات بادرت في التنسيق مع مختلف الجهات والقناصل ليكونوا متواجدين في المركز المستحدث بجانب قطاع متابعة المخالفين والأجانب في منطقة العوير.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
اللواء عبيد مهير بن سرور يطلع على سير العمل ويجيب على استفسارات المتعاملين <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> 
تصوير :سعيد الوشاحي <a href="https://t.co/sVtuRlGjIb">pic.twitter.com/sVtuRlGjIb</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024514451586859008?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
العميد الدكتور احمد علي الصغيري القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة : مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك فرصة ذهبية للمخالفين لتعديل أوضاعهم<a href="https://t.co/zOcA3Wp5N9">https://t.co/zOcA3Wp5N9</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/wACupdJ5Ek">pic.twitter.com/wACupdJ5Ek</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024571537393938432?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
المراجعون في المقاعد المخصصة للانتظار بالخيمة التي خصصتها الإدارة العامة بالعوير وتستوعب 3000 شخص<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> 
تصوير :سعيد الوشاحي <a href="https://t.co/kCI07G5bcx">pic.twitter.com/kCI07G5bcx</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024515949968482309?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
مروان من الفلبين أول متعامل قام بتعديل وضعه في مركز العوير في وقت قياسي لم يتعد 15 دقيقة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> 
تصوير سعيد الوشاحي <a href="https://t.co/TiqWA0AVgv">pic.twitter.com/TiqWA0AVgv</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024509123298250753?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وفي أبوظبي بدأت جموع مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في العاصمة أبوظبي، بالتوافد على مقر ادارة متابعة المخالفين والأجانب الاتحادية، بمنطقة الشهامة.
وحرصت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ضمن استعداداتها لاستيعاب الراغبين في الاستفادة من المهلة على تجهيز خيمة، امام مقر إدارة متابعة المخالفين، تم تزويدها بكافة الخدمات التي توفر أفضل مستويات الراحة للمراجعين، وتضمن تقديم الخدمات لهم وإنجاز معاملاتهم بسلاسة وسهولة ويسر، بما يضمن تحقيق النتائج الإيجابية المستهدفة، وفي مقدمتها الحد من ظاهرة المخالفين والمتسللين.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
إقبال كبير من مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#أبوظبي</a><a href="https://t.co/zOcA3Wp5N9">https://t.co/zOcA3Wp5N9</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%8A_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83_%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%83?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#احمي_نفسك_بتعديل_وضعك</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/zyIVP06mqt">pic.twitter.com/zyIVP06mqt</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024554282819960837?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وتشهد الخيمة حالياً اقبالاُ كبيراً من مخالفي الإقامة في اليوم الأول من المهلة، حيث شرع الكوادر الوظيفية التي كلفتهم الهيئة، في تمام الساعة الـ8 صباحاً، بمهام استقبل المخالفين، والعمل فورا انجاز تصاريح تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم للدولة، وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخراً عن منح مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تحت شعار "أحمي نفسك.. بتعديل وضعك"، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، تستمر 3 أشهر اعتباراً من اليوم الإربعاء وحتى 31 من أكتوبر المقبل، حيث سيتم اعفاء المخالفين من جميع الغرامات، مع إمكانية مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، إلى جانب إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
العميد سعيد سالم الشامسي المدير التنفيذي للاقامة وشؤون الاجانب في أبوظبي متحدثاً للبيان<a href="https://t.co/zOcA3Wp5N9">https://t.co/zOcA3Wp5N9</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%8A_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%83_%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%83?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#احمي_نفسك_بتعديل_وضعك</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/ABtAe7QGuN">pic.twitter.com/ABtAe7QGuN</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024561011347664896?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان متحدثاً للبيان عن مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»<a href="https://t.co/zOcA3Wp5N9">https://t.co/zOcA3Wp5N9</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/GLRnq6N0Cj">pic.twitter.com/GLRnq6N0Cj</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1024567159446491137?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وشهد المركز الخاص باستقبال مخالفي قانون الإقامة في عجمان استقبال اعداد كبيرة من المخالفين خلال الساعات الأولى من صباح الْيَوْمَ حيث تم استقبال قرابة 250 مخالفا ومخالفة ، ويتم استقبال المخالفين في خيمة مكيفة تتسع لعدد500 شخص وخصص مكان خاص للنساء وتتم إجراءات استلام المعاملات بسهولة ويسر.
وشهدت الادارة العامة للاقامة وشئون الاجانب في الشارقة اقبالا كثيفا من المخالفين في اليوم الاول من مهلة ( احم نفسك بتعديل وضعك ) ، حيث شهدت الساعات الاولى من صباح اليوم اقبالا كثيفا تجاوز 250 مخالفا بهدف تعديل اوضاعهم . وقال العقيد علي أمين مدير ادارة امتثال المنشآت بالادارة العامةللاقامة وشئون الاجانب بالشارقة انه تم تجهيز 3 قاعات بمبنى الادارة لاستقبال المخالفين ، لافتا الى انه لم نكن نتوقع ذلك الكم الكبير من المخالفين في اليوم الاول من المهلة التي بدأت اليوم وتستمر حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل .

ali alzakary

علي الزكري

بالفيديو.. إقبال كبير من مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم

بدأت أعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في  الدولة بالتوافد على مقر ادارات متابعة المخالفين والأجانب .

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن «مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك» ستنطلق اعتبارا من يوم 1 أغسطس المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدة أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات أهمها إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضي الذي يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.
وأشارت الهيئة إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1997.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1997.jpg"/>
حملة 
وتفصيلاً، أطلق العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أمس خلال مؤتمر صحافي، مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها مؤخرا بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، مشيرا إلى أن المبادرة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات هي الإعفاء من جميع الغرامات، مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، العودة بعد المغادرة، تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم.
وشدد بأن المهلة الجديدة تعتبر استثنائية من كل الجوانب، حيث تم فيها تلافي جميع السلبيات التي سجلت في الحملات السابقة، وأضافت العديد من المميزات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أهمها أن الإعفاء من جميع الغرامات والمغادرة من دون ختم الحرمان وإمكانية العودة فورا بإذن دخول جديد، وغيرها من الأمور، داعياً جميع الأشخاص المستهدفين من مبادرة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، إلى الإسراع في الاستفادة منها خلال الفترة المعلنة.
فئتان 
وقال: إن إجراءات الإعفاء ستشمل فئتين؛ الأولى هم مخالفو قانون الإقامة والعمل بالدولة، حيث سيتم إعفاؤهم من العقوبات والغرامات والحرمان، والثانية أسر ورعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، ومن بينها سوريا واليمن والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام.
وشرح أن تعديل وضع المخالف يستغرق يوماً أو يومين من وقت تقديمه لطلب تعديل وضعه، حيث سيتم التدقيق في الطلب، والبت فيه خلال مدة زمنية قصيرة، على أن يمنح المتقدم تصريحاً لمرجعة مكاتب الطباعة التي تستخدم نظام E Channel، مع إقامة لمدة 6 أشهر من دون رسوم إذا كان يرغب في الحصول على فرصة عمل، أو المغادرة طواعية من الدولة من دون غرامات، موضحاً في الوقت نفسه بأن أهم ما يميز المبادرة هو منح المخالف إقامة قصيرة لمدة 6 أشهر، تكون على كفالته، حيث يمكن له التسجيل والانضمام لسوق العمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1998.jpg" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v1998.jpg"/>
9 مراكز
وأشار إلى أنه سيتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة؛ منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزان في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، حيث تم تجهيزها للبدء وذلك خلال الفترة المذكورة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو 80080 لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.
وذكر المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالفين ممن لديه فرصة عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة وجهة العمل التي تكفلهم.
تشديد
ونبه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أعداد المخالفين بالدولة ليست كبيرة، ونتوقع تجاوباً كبيراً من جميع الفئات المخالفة للاستفادة من المهلة الممنوحة، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية من الدولة.
أهداف
أكد العميد سعيد راكان الراشدي أن الهدف الرئيس من الحملة هو تعديل أوضاع جميع المخالفين للإقامة في الدولة وصولاً إلى مجتمع خال تماماً من المخالفين، وتحقيقاً لرؤية القيادة في أن يكون مجتمع الإمارات من أسعد شعوب العالم، مشيراً إلى أن منح الإقامة لفئات رعايا الدولة التي تعاني من حروب سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
«الاتحادية للهوية والجنسية»: مهلة تعديل الأوضاع تستمر 3 أشهر اعتباراً من أغسطس<a href="https://t.co/upX5cpkGji">https://t.co/upX5cpkGji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://twitter.com/ICAUAE?ref_src=twsrc%5Etfw">@ICAUAE</a> <a href="https://t.co/Dd3tENFdsB">pic.twitter.com/Dd3tENFdsB</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1021281972780400640?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

انطلاق «احم نفسك بتعديل وضعك» 1 أغسطس وتنتهي 31 أكتوبر‬

إقامة 6 أشهر بلا كفيل لتمكين المخالفين من تعديل أوضاعهم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن «مبادرة احم نفسك بتعديل وضعك» ستنطلق اعتبارا من يوم 1 أغسطس المقبل وتنتهي يوم 31 أكتوبر، مؤكدة أن مبادرة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة تمنح مخالفي الإقامة عدة مميزات أهمها إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة

أعلنت الجهات السعودية اليوم أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم 26 صفر الى 9 رمضان الجاري لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة نحو 1.2 مليون مخالف منهم 859 ألف مخالف لنظام الإقامة و207 آلاف مخالفين لنظام العمل و95 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة نحو 17 ألف شخص 56 في المائة، منهم يمنيو الجنسية و41 في المائة إثيوبيو الجنسية و3 في المائة جنسيات أخرى، كما تم ضبط 753 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأوقعت الجهات المختصة العقوبات الفورية بحق 209 آلاف مخالف وأحالت 166 ألفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، علاوة على احالة 205 الاف لاستكمال حجوزات سفرهم في حين تم ترحيل 305 آلاف مخالف.

السعودية: ضبط 1.2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت الجهات السعودية اليوم أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم 26 صفر الى 9 رمضان الجاري لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة نحو 1.2 مليون مخالف

تشيّد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مركزاً ذا معايير عالمية «إيواء» لمخالفي الإقامة في منطقة العوير حيث يودَع في هذا المركز مخالفو الإقامة بشكل مؤقت لحين تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد.
وقد قام اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة صباح أمس الأول بزيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل في مشروع مبنى «إيواء» التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير ومتابعة سير العمل والتأكيد على سرعة مراحل إنجاز المشروع. ورافق اللواء ابن سرور في زيارته التفقدية العقيد خلف أحمد الغيث مساعد المدير لشؤون قطاع المخالفين والأجانب والعديد من الضباط ومهندسي المشروع.
وأكد اللواء ابن سرور أن مركز إيواء الذي يقام على مساحة 16731 متراً والمتوقع الانتهاء من بنائه خلال عام 2017 هو مبنى مقام على أحدث المعايير العالمية في هذا المجال وقد تم مراعاة توفير كافة السبل التي تؤمن إقامة مؤقتة ومريحة وسهلة لمخالفي الإقامة في دبي لحين تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم الدولة لبلادهم.
وأشار اللواء ابن سرور إلى أن مركز «إيواء» لمخالفي الإقامة يعتبر هو الأول من نوعه على مستوى العالم والشرق الأوسط حيث تم توفير كافة ما يحتاجه الشخص المخالف من أمور لوجستية.
وأضاف اللواء ابن سرور أنه يتوفر في مركز إيواء لمخالفي الإقامة مساحات خضراء وملاعب إضافة لحضانة أطفال وسوبر ماركت وغيرها من المتطلبات المريحة لهم. كما قال اللواء ابن سرور إن المركز يحتوي على العديد من الغرف حيث كل غرفة تتسع لأربعة إلى ثمانية أشخاص وهناك أقسام خاصة للنساء وأقسام خاصة للرجال كما تتوفر دور للعبادة ومساجد.

بناء مركز «إيواء» لمخالفي الإقامة إلى حين تعديل أوضاعهم

target2464155407867938380.jpg

يتحدث المواطنون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أن عدداً كبيراً من العمال الوافدين في المنطقة ليست لديهم إقامات ومخالفون لقانون الإقامة إما إهمالاً في عدم تجديدها، أو تهرباً من رسوم الإقامة، أو تهاوناً من الكفيل وعدم اهتمامه لكن المشكلة قد أصبحت ظاهرة في دول الخليج العربية.ونسمع ونقرأ يومياً عن حالات إلقاء القبض عليهم من جهات أمنية في دولنا حيث تقرر إبعادهم لأنهم موجودون بصفة غير شرعية وغير قانونية، وهناك أضعاف أضعاف تلك الأعداد تختفي بعيداً عن أعين الجهات الأمنية من مخالفي قانون الإقامة في هذه الدول.ويعرف كثير من المواطنين أعداداً منهم لكن المواطنين لا يهتمون بهذه الظاهرة إما لأنهم يعتبرون أن تلك المخالفة مسؤولية وزارات الداخلية وليست مسؤوليتهم، وإما تعاطفاً معهم لأن بعضهم يعمل لدى مواطنين يعلمون بان هؤلاء العمال مخالفو قانون الإقامة إما لأن أجورهم قليلة، أو لعدم الاهتمام بأوضاعهم أو تعاطفاً معهم لأنهم فقراء ذلك يحدث دون شعور بمخاطر تلك الظاهرة وآثارها.لقد ذكر صديق لنا قصة قائلاً «كنت قد أعلنت في صحيفة إعلانية عن حاجتي إلى سائق فتقدم بعض السائقين من الجنسيات الآسيوية، وأن معظم الذين قابلتهم كانت إقاماتهم وبطاقاتهم المدنية منتهية منذ عدة أشهر وبعضهم منذ أكثر من سنة، ومؤكداً أن هناك الآلاف في كل دولة من دولنا بهذه الحالة وهذا يتطلب التحرك لضبطها ومواجهتها» ويمكن هنا أن نطرح بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بهذا الموضوع:ما هي الآثار الأمنية والاجتماعية لظاهرة تواجد آلاف الوافدين في دول المنطقة مخالفين لقانون الإقامة؟ وهل لدى دول المنطقة إحصاء دقيق بأعدادهم؟ وهل اتخذت السلطات إجراءات بحقهم؟ وهل هناك جرائم وقضايا في المحاكم ضد بعضهم، ويهربون بسبب تلك المخالفة والتهرب من تنفيذ الأحكام؟ نحتاج هنا إلى الإجابة عن هذه الأسئلة.أولاً وقبل كل شيء يجب معرفة حجم المشكلة كمياً، فهل لدى دول المنطقة إحصاء بمخالفي الإقامة، ثم هل يدخل البدون جنسية ضمن أولئك المخالفين؟ فعلى الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي وعلم الإحصاء السكاني إلا أن دولنا لا تزال غير قادرة على ضبط مثل هذه الظاهرة. لابد من معرفة أعداد مخالفي الإقامة في كل دولة من دولنا وأسباب تلك المخالفة، وبعد ذلك تبدأ المعالجة.ولم ندرك بعد بأن آثاراً أمنية واجتماعية وربما سياسية تترتب على استمرار تلك الظاهرة إنه لأمر محير حقاً أن تترك تلك الجيوش البشرية بدون وجود شرعي وقانوني في دول قانونية ودستورية! وان المعالجات موسمية ومحدودة وليست جذرية وشاملة، وهذا يطرح قضية أخرى: هل لدى دولنا خطة للتركيبة السكانية في كل دولة، ومعرفة حاجتها الفعلية للوافدين؟ثم عند استفحال الظاهرة والحديث عن مخاطرها ما هي الإجراءات الحكومية لمواجهتها؟ يبدو أن لدى مجالس ووزارات التخطيط وشؤون العمل في دولنا اجتهادات وإجراءات متعثرة ونظرية ومعالجات آنية ومنقطعة تجاه الذين يقيمون بدون إقامة وإلا لماذا استمرار الظاهرة وشكوى الناس منها.نقول إن أجهزة دولنا وإمكانياتها متوفرة لمعرفة المخالفين لقانون الإقامة، وإمكانية ضبطهم ممكنة لكن السؤال لماذا تستمر الظاهرة؟ هل هناك خلل ما لا نعرفه وراء تزايد واستمرار ذلك ، نرجو أن نتحرك بسرعة لضبط ومواجهة هذه المشكلة ولا ننتظر حتى تستفحل ويصعب على دولنا اتخاذ إجراءات فاعلة تجاهها. ثم يمكن أن نسأل أيضاً :ماذا عن الجرائم التي يرتكبها بعض مخالفي قانون الإقامة والتهرب من تنفيذ الأحكام؟ ألا تواجه الجهات القضائية مشكلة في ذلك؟ فإذا كانت هناك صعوبة في تنفيذ الأحكام بحق من لديهم إقامة فكيف بمخالفي قانون الإقامة.علينا أن ندرك حكاماً ومحكومين بأنها مسؤولية جماعية نشترك جميعاً في وعيها وإدراك مخاطرها، ثم التحرك لضبطها لكنها في الأساس مسؤولية أجهزتنا الحكومية إن بداية الوعي والتفكير بالحل لأيه مشكلة تبدأ بطرح الأسئلة ومعرفة الأسباب لكن إلى متى نظل نطرح الأسئلة وتبقى بدون إجابة في مسألة الوافدين بدون إقامات في دول الخليج العربية. هذه دول مدنية وفيها قوانين وليست جمعيات خيرية عسى أن يساهم هذا المقال بالاهتمام بهذه القضية وتكون ضمن أولويات المعنيين بالأمر في دولنا.كاتب كويتي<a href="mailto:tamimimalek@yahoo.com ">tamimimalek@yahoo.com </a>

آلاف الوافدين بدون إقامات  في دول الخليج  أ.د. عبدالمالك خلف التميمي

آلاف الوافدين بدون إقامات  في دول الخليج

أكد عدد من المختصين وصناع القرار أن ظاهرة العمالة المخالفة لا يقتصر أثرها على سوق العمل أو الاستقرار الأمني الذي ينعم به شعب الإمارات بل يتعداه إلى مخاطر اجتماعية كثيرة تعمل بمجملها على تهديد استقرار المجتمع وتحول دون تحقيق السعادة لأبنائه.مطالبين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين التحلي بروح المسؤولية تجاه هذه الظاهرة وعدم الارتكان إلى أجهزة الأمن وحدها، كون تلك الظاهرة بحاجة إلى وقفة مشتركة وصارمة من قبل الجميع، داعين مختلف مؤسسات المجتمع من أندية اجتماعية ومناشط أخرى الاضطلاع بدور التوعية المنشودة.مسؤولية مشتركةالشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس حكومة الفجيرة الإلكترونية أكد أن أمن الوطن والمقيمين على أرضه لا يقبل التهاون في تطبيق القرارات والقوانين التي تؤمن حمايته وسلامته وأنه حان الوقت ليتحمل المواطن والمقيم مسؤولية حمايته من محترفي التسلل والتحايل على قانون الإقامة واختراق التعليمات الأمنية للعيش على أرض الدولة بوصفها مسؤولية مشتركة وتعني الأمن كما تعني صالح الجميع.وأيد الشيخ محمد تشديد العقوبات على كل من يحمي أو يؤوي عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة أو متسللاً عبر منافذ الدولة الحدودية ليكسب حقاً ليس له، واصفاً فئة المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة بالقنابل الموقوتة تنفجر عندما تتاح لها الفرصة، فهم بعيدون عن الرقابة وليست لدى الجهات المعنية أية معلومات عنهم وبالتالي تكون فرص ارتكاب الجرائم متاحة لهم وبصورة لا يمكن التعرف عليهم أو متابعتهم، وهذا في حد ذاته يسبب العديد من المشاكل ولا يوفر الاستقرار والأمن بين أفراد المجتمع.واعتبر في الوقت نفسه ان العقوبات المشددة لا تكفي وحدها لردع المخالفين وضعاف النفوس من الذين يتاجرون بسلامة وأمن البلاد بتشغيل هؤلاء المتسللين والمخالفين، وإنما المطلوب تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات لأي شخص مهما كان مركزه أو منصبه لأن أمن الوطن لا يتجزأ ولا بد أن يشعر الجميع أنهم تحت مظلة القانون، لا فرق بين صاحب النفوذ والمواطن العادي،.بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة ورقابة على الأماكن المشبوهة التي من المفترض أن يحتمي بها المتسللون والمخالفون للقانون مثل العزب والمزارع وغيرها، ولا تكون مجرد حملة تستمر لأيام ثم تهدأ الأمور بعدها ويعاود المتسللون والمخالفون لقوانين الإقامة ممارساتهم في اختراق القانون مرة أخرى.توعية المواطن والمقيممن جهته أكد الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة زايد بأبوظبي ان الاهتمام بتوعية المواطن والمقيم بأخطار وجود المتسللين ومخالفي الإقامة بالدولة وإمكانية تخريبهم لاقتصاد الدولة وتهديد أمن وسلامة المجتمع بالإضافة إلى إمكانية ارتكابهم للعديد من الجرائم، سيؤدي حتماً إلى المساهمة بشكل فعال ومؤثر إلى التقليل من وجود هذه الفئة المدمرة لكيان المجتمع، وبجانب تشديد العقوبات والرقابة المتواصلة لجميع منافذ الدولة سنتمكن خلال فترة ليست طويلة القضاء على هذه الظاهرة ونحقق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.وأوضح الدكتور سليمان أن الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن يأتي من تقدير أبنائه للدور الوطني الذي يجب أن يؤدونه وذلك عن طريق الامتناع عن إيواء وتشغيل المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة لأنهم يمثلون أداة هدم للبناء الاقتصادي والأمني الذي تتميز به دولتنا والذي يعتبر من ابرز مقومات الطمأنينة والوفرة والسعادة التي يرفل بها الجميع.وناشد رئيس جامعة زايد كل المواطنين بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن وبذل الجهود للحفاظ على أمنه وسلامته بالإبلاغ عن المتسللين وعدم إيواء وتشغيل المخالفين وضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتطهير البلاد من هؤلاء الذين يعيثون في وطننا فساداً.وطالب الدكتور سليمان الجاسم بضرورة التركيز على نشر الوعي المجتمعي بين أفراد المجتمع واستنفار مشاعرهم الوطنية عن طريق تكثيف حملات التوعية سواء في المساجد أو المؤسسات التعليمية والمحاضرات والندوات على كل المستويات، فالمسؤولية مسؤولية الجميع ولا تخص جهة بعينها أو مؤسسة محددة، وإنما الوطن للجميع والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامته مسؤولية الجميع.واعتبر محمد سعيد الضنحاني مدير ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة أن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة وفعالة للقضاء على مشكلة المتسللين والمخالفين لقانوني إقامة الأجانب والعمل وذلك بعد أن أصبحت تلك المشكلة تمثل أرقا كبيرا للمسؤولين عن الأمن والاستقرار في بلادنا وبعد أن بدأت تظهر في مجتمع الإمارات نوعيات من الجرائم لم نكن نعرفها ولم تكن لتتواجد في وطننا الغالي لولا وجود تلك الفئة من الذين لا يحترمون قوانين الدولة ولا تعليماتها الأمنية.وأضاف ان المهلة التي منحها مجلس الوزراء لتعديل أوضاع المخالفين والمتسللين مع إعفائهم من الحبس والغرامات أسفرت عن ظهور الكثير منهم على الساحة رغبة منهم في تعديل أوضاعهم وعودتهم إلى بلادهم دون التعرض للمساءلة القانونية إلا أن هذه الإعداد تعتبر بسيطة نسبة لما هو مازال مختفيا وبعيدا عن أعين المسؤولين في انتظار الساعة التي يحددها هو لمغادرة الدولة ومع الأسف بحماية من الكفيل المواطن الذي يوفر له الإيواء الآمن مقابل مبالغ زهيدة لا توازي ما يمكن أن يؤثر به وضع مثل ذلك على أمن وسلامة الوطن.الجاليات تعرب عن تضامنها مع «الداخلية»وأعربت الجاليات المقيمة بالدولة عن احترامها للنظم والقوانين والعمل على تكريس هذا النهج بين جميع أفرادها، وأشار بعض المسؤولين بالجاليات إلى أنهم قاموا بحملات توعية لتوجيه المخالفين للاستفادة من البادرة الكريمة للدولة بمنح مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين ومغادرتهم الدولة وأكدوا تضامنهم مع الحملة التي تنظمها وزارة الداخلية.وأكد احمد الأحدب أمين سر مجلس العمل السوري بأبوظبي احترام رجال الأعمال السوريين لقانون ونظم الدولة والتزامهم التام بكل موجهات وزارة الداخلية والعمل على رفع الوعي بين رجال الأعمال السوريين بعدم تشغيل المخالفين أو إيوائهم عملا بالقوانين المرعية، وأكد على استعداد الجالية السورية لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تكريس الأمن والاستقرار.برامج توعيةوتقدم الدكتور عمر القضاة رئيس الجالية الأردنية بأبوظبي بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها المتواصل للجالية الأردنية ومشاركتها في جميع المناسبات والأعياد، لافتا إلى أن أبناء الجالية يكنون أسمى آيات الحب لهذه الدولة الشقيقة وسيعملون ما في وسعهم لعدم التورط في كل ما يعكر صفو الأمن.ومن جهته تقدم المهندس علي ابوزيد رئيس الجالية السودانية بأبوظبي بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لما وفرته من فرص العمل الكريمة لأشقائهم السودانيين. وأشار إلى أن كل أبناء الجالية يقدرون الإمارات قيادة وشعبا ويؤكدون احترامهم للقوانين والنظم.كما يتقدمون بالشكر للدولة على بادرتها الإنسانية بإعفاء المخالفين لقانون الإقامة لافتا إلى ان الجالية قامت بتنظيم برامج مكثفة لرفع الوعي بين المخالفين وتوفير كل المساعدات لهم من تذاكر طيران وغير ذلك لتشجيعهم على الاستفادة من المهلة الممنوحة وقد حققت هذه البرامج نجاحا كبيرا.الاستفادة من المهلةكما أكد محمد عبد الرشيد أمين سر النادي المصري بدبي أن النادي المصري قام بحملة مكثفة بين أبناء الجالية لتشجيع المخالفين للاستفادة من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم. ويضيف: كما ساهم في توفير تذاكر السفر مما كان له أثر كبير في عودة المخالفين وأكد الاحترام الذي يكنه أبناء الجالية المصرية للقوانين المرعية بدولة الإمارات العربية الشقيقة وتوجيه أبناء الجالية للمحافظة على احترام هذه القوانين وتقدير الجالية للدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في توفير الأمن والاستقرار لكل المقيمين على ارض الدولة من مواطنين ومقيمين.ودعا أنصار شرنكيز رئيس جمعية مليالي (الهندية) بأبوظبي أعضاء الجمعية من أبناء الجالية الهندية إلى تقديم العون للشرطة للمساعدة في تكريس الأمن والاستقرار وأكد احترام أبناء الجالية لقوانين الدولة ودعمها للحملة والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتوفيره للجميع وتجنب إيواء المخالفين لقوانين الإقامة حتى لا يتعرضون لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.منى الغفاري: المخالفون رفعوا أسعار السلع والإيجاراتحملت الباحثة الاجتماعية في وزارة الداخلية منى الغفاري مسؤولية غلاء المعيشة المرتكزة في جانب منها على ارتفاع إيجارات المساكن، إلى تزاحم المخالفين على استنزاف مخصصات المواطنين والمقيمين الشرعيين من المساكن فضلاً عما يمثله المخالفون من ضغط على المرافق العامة والأسواق وغيرها، ما يغري بدوره ضعاف النفوس من التجار استغلال ظاهرة ازدياد الطلب مقابل انخفاض العرض.وأضافت ان المشاريع الخدمية الرائدة تتخذ حجماً لها عبر دراسة ومسح اعداد الشرائح المستفيدة من تلك المشاريع والتي تعتمد أرقاما لمقيمين شرعيين، ما يعني ان غياب الأرقام الحقيقية بسبب المخالفين يعيق التخطيط الواقعي للتنمية الحقيقية.أبوظبي ـ «البيان»:

مخالفو قانون الإقامة خطر يهدّد استقرار المجتمع وأمنه

محمد الشرقي: التشدد في تطبيق القوانين الرادعة ضد المخالفين ضروري

أكد العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس لجنة العمالة الدائمة في دبي دعم اللجنة لقرار وزارة العمل بحظر العمل خلال فترة الظهيرة. وأعلن خلال لقاء مع الصحفيين في مكتبه صباح أمس عن تشكيل اللجنة لفرق تفتيش عمالية موزعة على عدة دوريات ومزودة بكاميرات تصوير رقمية مهمتها التدقيق على مواقع العمل المختلفة للتأكد من فعالية تطبيق قرار الحظر.وقال العميد المري خلال اللقاء إن التعامل مع العمال في دولة الإمارات يتم بشكل إنساني حيث يتم توفير حافلات لنقل العمال من مقر العمل إلى السكن وبالعكس وتوفير السكن العمالي بمواصفات مثالية تتوفر فيها جميع وسائل الراحة، وقررت اللجنة تشكيل دوريات تفتيشية على مواقع العمل للاطلاع على مدى تطبيق الشركات والمؤسسات للقرار والتنسيق مع وزارة العمل في إعلامهم بالشركات المخالفة.وذلك دعما لقرار وزارة العمل بحظر العمل خلال فترة الظهيرة، وتم توزيع الدوريات على 3 مناطق مختلفة في دبي منها القصيص والقوز وجبل علي، باعتبارها من أكثر المناطق التي تتركز فيها العمالة، كما جرى تخصيص منسق للدوريات مهمته التواصل مع وزارة العمل للإبلاغ عن أي مخالفة يتم اكتشافها، وستعمل الدوريات من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة ظهرا.واشار الى انه في حال ورود أية مخالفة من قبل الشركات للقرار، يتم التأكد من المخالفة وتصوير الموقع والعمال أثناء عملهم في فترة الظهيرة، وبناء على ذلك يتم الاتصال بالمنسق لإبلاغ وزارة العمل عن المخالفة.وأكد عبدالله بن سلوم نائب رئيس لجنة العمالة الدائمة في دبي على أن قرار وزارة العمل للحظر يشمل جميع مناطق الدولة دون استثناء، مشيرا إلى أن وزارة العمل في كل إمارة تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق قرار الحظر.وتطرق اللقاء إلى قرار مجلس الوزراء بشأن المهلة المحددة لمخالفي قانون العمل والجنسية والإقامة، وقال العميد المري إن عدد المخالفين الحاصلين على تصاريح المغادرة من الإدارة بلغ 18 ألف مخالف من مختلف الجنسيات منذ الإعلان عن المهلة وحتى يوم أمس، واحتل مخالفو أذونات الدخول للزيارة المرتبة الأولى من المخالفين يليها مخالفو الإقامة ومن ثم المتسللون بنسبة قليلة.كما أكد العميد المري أن المهلة تشمل جميع المخالفين من مختلف الجنسيات سواء الآسيوية والإفريقية والأوروبية والأميركية وغيرها، مطالبا المخالفين الاستفادة من المهلة تجنبا لتطبيق الغرامات التي حددها مجلس الوزراء لمخالفي قانون الجنسية والإقامة والتي تصل في بعض الحالات إلى الحبس ودفع غرامة مالية تساوي 100 ألف درهم بعد انتهاء المهلة.26 شركة لم تلتزم بحظر العمل تحت الشمس بأبوظبي والعين ضبطت وزارة العمل 26 شركة خالفت قرار حظر العمل تحت الشمس خلال الخمسة أيام الأولى من تطبيق القرار في الأول من الشهر الجاري وحتى أمس الخميس منها 21 منشأة في أبوظبي من بينها 10 شركات ضبطت في أربعة أيام و11 شركت ضبطت أمس بالإضافة إلى ضبط 5 منشآت مخالفة للقرار في العين.وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي ان ضبط المنشآت المخالفة جاء بعد تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة تطبيق القرار على 96 منشأة في أبوظبي منها 61 في الأربعة أيام الأولى و38 منشأة أخرى أمس فقط. وأضاف ان الإدارة شكلت فريق عمل من المفتشين للقيام بمتابعة تطبيق القرار عدد كل فريق يتوقف على الشركات التي سيتم التفتيش عليها والمنطقة التي توجد بها تلك الشركات، مشيراً إلى انه تم ضبط العمال المخالفين وهم يعملون تحت أشعة الشمس مباشرة وقام المفتشون بتصويرهم لإثبات الحالة وعمل محاضر ضبط بعدد العمال بكل شركة.وأشار إلى أن عدد العمال المخالفين يختلف من شركة لأخرى وسيتم توقيع العقوبات على الشركات بعدد العمال المخالفين ونظرا لأن هذه المخالفات تعتبر الأولى فإنه سيتم نقل الشركات التي ضبطت إلى الفئة «ج» لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتحصيل رسم بقيمة 10 آلاف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم والضمان المصرفي.وأضاف انه في حال ما إذا كانت الشركة المخالفة في الفئة «ج» فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من الشركة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفا وستضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات من قبل الشركات إلى 20 ألفا في حالة المخالفة للمرة الثانية و30 ألف درهم في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.وأوضح انه سيتم نشر أسماء الشركات المخالفة وأصحابها في الصحف اليومية وقفا للقرار الوزاري وفي لوحات الإعلانات الداخلية بالوزارة عقاباً أدبياً لها على عدم التزامها بالقرار، مشيراً إلى انه لن يتم رفع الحظر إلا بعد مضي مدد الإيقاف المحددة من قبل الوزارة.الإغلاق والغرامة لأربع شركات تعمل وقت الظهيرةقرر مكتب العمل والعمال برأس الخيمة تعطيل نشاط أربع شركات خالفت أمس قرار حظر العمل وقت الظهيرة لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل واحدة منها مبلغ عشرة آلاف درهم.وقال سعيد راشد العسكر مدير مكتب العمل والعمال: ان تلك العقوبة الصارمة التي تفرض على الشركات غير المنصاعة لوقف العمل تحت الشمس تشكل دليلا على جدية الوزارة لضمان سلامة العاملين فيها من الأخطار المترتبة عن العمل تحت حرارة الشمس.والشركات الأربع المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة تم ضبطها نتيجة لحملة قام بها فريق تفتيش تابع لمكتب العمل في منطقة النخيل أمس وشملت عشرة مواقع كانت خاصة بشركات تعمل في قطاع المقاولات. والأخطار المحتملة جراء العمل تحت حرارة الشمس اللاهبة هي ما يعرف طبيا «ضربة شمس» أي الإنهاك الحراري الذي يؤدى للإغماء وربما الوفاة وذلك نتيجة لفقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل.ووقت الظهيرة التي تمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة اعتبرتها وزارة العمل حتى الثالث من سبتمبر المقبل فترة يحظر فيها قيام العمال بأنشطة مهنية أيا كان نوعها وأمرت الشركات إخلاء مواقعها خلالها من العمال وإلا اعتبرت ضالعة في مخالفة تترتب عليها عقوبة الإغلاق لفترة ثلاثة أشهر والغرامة عشرة آلاف درهم.ومنذ بداية يوليو الجاري ونتيجة لحملات تفتيشية ناجحة قامت بها فرق التفتيش العمالي برأس الخيمة تم ضبط ست شركات غير ملتزمة بتطبيق القرار وبالتالي فرضت عليها العقوبة المطبقة بهذا الخصوص... وإيقاف 59 شركة لمخالفتها قانون العمل الشهر الماضيأوقفت وزارة العمل 59 منشأة مخالفة في أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي من بينها 31 منشأة لم تلتزم بشروط وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكن العمالي، فيما تم رفع الإيقاف عن 67 منشأة لقيامها بإزالة الأسباب التي أدت إلى ارتكابها المخالفات التي كانت قد أوقفت بسببها، بينما تم توجيه إنذارات لـ 37 منشأة لارتكابها مخالفات مختلفة وتم التنبيه عليها من قبل مفتشي العمل بتسوية أوضاعها.وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي إن الإدارة قامت الشهر الماضي بمتابعة 100 منشأة وإعادة تفتيش 59 منشأة والتحقق من شكاوى على 15 منشأة للوقوف على مدى جدية ادعاءات العمال ضد أصحاب العمل فيما يطالبون به في شكاواهم.وأضاف انه تم القيام بنحو 944 زيارة تفتيشية على منشآت تقدمت بطلبات تصاريح عمل فردية و8 زيارات على منشآت تقدمت بطلبات تصاريح عمل جماعية بالإضافة إلى 113 زيارة بغرض التأكد من شروط الصحة والسلامة المهنية والتفتيش على 4 مكاتب جلب عمالة.أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد ــ رأس الخيمة ـ سليمان الماحي

18 ألف مخالف غادروا الإمارة منذ الإعلان عن المهلة

مفتشون بـ «كاميرات» في دبي لمراقبة حظر العمل في الظهيرة

116138.jpg

قال عبيد الزحمي ان مجتمعنا يعاني الكثير من المشاكل العمالية وعلى رأسها العمالة المخالفة مما أصبح يشكل تهديدا خطيرا على امن المجتمع والهوية الوطنية اضافة إلى الإخلال بالتركيبة السكانية، لذلك يجب على المجتمع ان يتحمل مسؤولية علاج هذه الظاهرة فهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها كما يعتقد البعض فالتعاون المستمر بين منشآت قطاع العمل وقطاع الهجرة اضافة إلى المناطق الحرة والمواطن امر مطلوب لأنها مسؤولية تضامنية بين الجميع.واضاف ان الوزارة كانت قد قامت بدراسة قبل فترة قصيرة خرجت منها ببعض الحلول والمقترحات التي تساعد في الحد من ظاهرة العمالة المخالفة ومنها :* تعزيز وتفعيل نظام الضبط والرقابة على العمالة المؤقتة الأجنبية والتطبيق السليم لقانون العمل والتنسيق بين جميع الجهات والدوائر ذات العلاقة لتعزيز التعاون وإيجاد الآليات المناسبة فيما بينهم للحد من ظاهرة العمالة المخالفة.* القيام بحملة وطنية توعوية مشتركة بين «وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، مؤسسات الإعلام».* إعطاء العمال المخالفين مهلة نهائية لا تزيد على ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم والمساعدة على إصلاح أوضاع العمالة المخالفة من خلال بعض شركات توظيف العمال في الدولة وتسهيل مغادرتهم من الدولة لمن لا يرغب في العمل.* وضع إجراءات تشريعية للحد من هذه الظاهرة وفق التالي:ـ يعاقب كل من آوى عاملا أجنبيا هاربا أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو شغله بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.ـ إلغاء العامل المخالف بالحرمان من العمل بالدولة، وإلزام العامل أو من آواه أو تستر عليه أو ساعده على هروبه أو شغله متضامنين بدفع مصاريف إعادته إلى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته.أسباب انتشار العمالة المخالفة والاقامة غير المشروعة بالدولةأرجع الزحمي مشكلة العمالة المخالفة والاقامة غير المشروعة الى :* التسلل عبر الحدود البرية والبحرية والإقامة بالدولة بصورة غير مشروعة.* دخول الدولة من خلال عمليات إجرامية دولية منظمة للترويج لأغراض مخلة بالأمن والأخلاق.* تخلف من انتهت صلاحية إقامتهم عن تجديدها.* تخلف من انتهت صلاحية تأشيرة زيارتهم عن مغادرة الدولة.* الهروب والعمل لدى غير الكفيل.* تشغيل بعض المواطنين والمقيمين للمقيم غير الشرعي بصورة غير مشروعة.* عدم التزام الكفيل بتشغيل مكفولة.* انفتاح السوق المحلي امام جميع الجنسيات وعدم تناسب أنظمة العمل مع سوق العمل والتطورات المتلاحقة.* الاتجار في التأشيرات والإقامة بكفالة منشأة وهمية.* تستر وتعاون البعض ممن يساعدون المخالفين في الدخول والإقامة بصورة غير مشروعة بالدولة.* تعاطف البعض مع المخالفين.* وجود إحساس لدى المخالفين بتوفر فرص للإعفاء من مسؤوليات عدة ملحقة بالتواجد الشرعي.* جذب المناخ الاقتصادي في الدولة أعدادا كبيرة من أبناء الدول التي تعاني من الركود والكثافة السكانية العالية والمتاعب الاقتصادية.* تجار التأشيرات وبعض من مكاتب السياحة والسفر الذين يقومون بمنح تأشيرات زيارة للراغبين دون اخذ اية ضمانات منهم.(البيان)الجهات والعوامل التي تساعد في زيادة ظاهرة العمالة المخالفةقال الوكيل المساعد لوزارة العمل ان هناك جهات وعوامل عديدة تساعد على تنامي ظاهرة العمالة المخالفة وهى: جهات إصدار التراخيص والجهات ذات العلاقة «البلديات، دائرة الهجرة، وزارة العمل، المناطق الحرة»حيث يتعين عليها وضع اللوائح وأنظمة تحد من تدفق العمالة وذلك من خلال الدراسة الجادة لحاجة الدولة من شركات ومؤسسات ومحلات تجارية رخص للعمالة بحيث لا يزيد عدد العمالة عن حاجة هذه الجهات اضافة إلى التأكد من عملية ممارسة المنشآت التي تحصل على رخص لمزاولة نشاطها بشكل فعلي، ونستعرض بعض مسببات زيادة ظاهرة العمال المخالفين من خلال ما يلي:* منشآت قطاع العمل: تطالب بكثرة استقدام عمالة وتتذرع بانجاز أعمال لا يمكن انجازها بالعمال الموجودين لديها اما بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية يتسترون على العمالة التي تخالف نظام الإقامة لرخص الأجور واستغلال ظروف العمال عندما يشغلهم بأجور زهيدة.* منشآت قطاع الهجرة:تقع المسؤولية على أفراد المجتمع بشكل عام وعلى أرباب القطاع الخاص بشكل خاص فبعض من مكاتب السياحة والسفر يقومون بمنح تأشيرات زيارة للراغبين دون اخذ اية ضمانات منهم لان هدفهم تحقيق الربح المادي دون الأخذ بالاعتبار المخاطر والسلبيات الناجمة عن ذلك .* منشآت المناطق الحرة : استقدام العمال وترك المجال لهم للعمل خارج المناطق الحرة مما يؤثر سلبا على سوق العمل خارج المناطق الحرة.* المواطن :يتم استقدام العمالة بدون حاجة حقيقية لها ثم يطلقونها في أسواق العمل بموجب اتفاق مستتر بينهم وبين العامل بحيث يعفي ذلك رب العمل من دفع أجور العمال والعودة على المواطن بدخل شهري ثابت عن طريق العامل المخالف وهو نوع من أنواع التستر على العمالة الوافدة كما انه مخالفة صريحة لنظم الاستقدام في الدولة.(البيان)الآثار السلبية للعمالة المخالفة* النواحي الأمنية:ـ تكبد الدولة أعباء ملاحقة واحتجاز وتسفير المخالفين.ـ صعوبة الاستدلال أحيانا على مرتكبي الحوادث والجرائم من المخالفين.ـ الترويج للمخدرات.ـ العمالة غير المشروعة تزيد من جرائم السرقة والنصب .ـ قد يستغل البعض من أصحاب الفكر المتطرف أو من ينتمون لدول معادية فرصة الدخول إلى الدولة لزعزعة أمنها واستقرارها.ـ الترويج لمنتجات منافية للآداب وخرق قوانين حماية الملكية الفكرية.ـ الضغط المكاني الذي يسببه مخالفو الإقامة على المنشآت الإصلاحية.* النواحي الاقتصادية والتنمويةـ انتشار العمالة العشوائية غير الضرورية وذات الإنتاجية المنخفضة.ـ انتشار البطالة بين المواطنين لشغل العمالة المخالفه لها .ـ انتشار العمالة الهامشية والعشوائية وانتشار المشاريع الوهمية.الضغط على المرافق العامة والخدمات الأساسية.ـ التأثير في البني التحتية في الدولة حيث استهلاك الطرق والمرافق العامة .ـ تزايد جرائم غسيل الأموال.* النواحي الاجتماعية والحضاريةـ الإخلال بالتركيبة السكانية و تآكل الهوية الثقافية .ـ انتشار الدعارة والتسول.* النواحي الصحيةـ بعض العمال ممن لديهم سكن يؤجرونه من الباطن للعمال غير المقيمين بشكل غير شرعي مما يخلق مشكلة صحية كبيرة.ـ انتشار الكثير من الأمراض لان العمال المخالفين لا يخضعون للفحص الطبي المطلوب ولا تشملهم مظلة الرعاية الصحية في الدولة.أبوظبي ـ «البيان»:

نتائج البحث عن: مخالفو الاقامة